به نقل از «ایسکانیوز»

حد انصاف و اعتدال را در روند رسیدگی به پرونده‌های دانشجویی دنبال کنیم

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۳۷۴۱

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، نخستین همایش اعضای دانشجویی شوراهای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در مرکز همایشهای قلب تهران برگزار شد.

علیزاده عضو حقوقدان شورای مرکزی انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در این نشست درباره مسائل حقوقی در رسیدگی به پرونده ها به ایراد سخن پرداخت.

وظایف کمیته انضباطی بدوی در دانشگاه‌ها چیست؟

وی خطاب به اعضای دانشجویی شوراهای انضباطی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: ۵ اصل مهم که باید همواره مورد تاکید در مواجهه به پرونده های قضایی قرار گیرد، صداقت و درستکاری، دوری گزینی و تعلق گزینی، استقلال قاضی و تواضع و فروتنی است که باید در این مسیر رعایت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیزاده خاطرنشان کرد: قاضی باید فهیم باشد و در عین حال فردی حکیم تا بتواند قضاوت خوبی از خود نشان دهد. عفیف بودن زبان، چشم و اندیشه در مسیر فعالیتهای یک قاضی یک اصل مهم به شمار می رود. فکر لطیف باشد قلب انسان را عفیف می کند. قاضی باید عالم باشد و بدون علم حکم ندهد. ضمن اینکه مسوولیت پذیری و تعهد از خصوصیاتی است که باید یک قاضی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه رعایت اصل یکپارچگی، بی طرفی، اصل برابری، اصل قابلیت و پشتکار و نظم ومسوولیت ضروری است، خاطرنشان کرد: خصم و حکم نمی تواند یکی باشد. پرونده ای که تشکیل شد نمی تواند از مسیرخارج شود و این تخلف است.

عضو حقوقدان شورای مرکزی انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی به اصل ۳۷ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی اصل به بر برائت یا بی گناهی و نیز بری الذمه بودن افراد است. به همین دلیل ، در تفسیر این اصل ، می توان گفت تا زمانی که جرم یک فرد در دادگاه صلاحیت دار به اثبات نرسیده باشد، نمی توان وی را مجرم دانسته و او را مجازات کرد. نکات اصل ۳۷ قانون اساسی، در برخی دیگر از قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نیز منعکس شده است.

وی اظهار داشت: مبنای اصل برائت یا بی گناهی که در اصل ۳۷ قانون اساسی درج شده است، حفظ کرامت ذاتی انسان، حفظ حقوق و آزادی های بنیادین آن ها ، تضمین امنیت در جامعه و مواردی از این قبیل است و ر همین اساس است که در سایر نظام های حقوقی نیز اصولی مشابه با اصل برائت و یا فرض بی گناهی افراد ، مورد پذیرش قرار گرفته است.

در ادامه حجت الاسلام احمد بصیری استاد اخلاق و پژوهشگر مذهبی در خصوص اخلاق در قضاوت نکاتی در حضور اعضای دانشجویی شورای انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی بیان کرد.

وی خاطرنشان کرد: اسلام، به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی، برقراری عدل و برابری میان مردم جامعه را امری لازم فرض کرده است و تشکیل دستگاه قضاوت با هدف برپایی عدالت را پیش نیاز آن می داند. شرایط قضاوت در جامعه اسلامی، به گونه ای وضع شده است که جان، مال و ناموس مردم به دست افراد ناشایست نیافتد و حقوق فرد و جامعه فدای غرض ورزی ها و خواسته های شخصی یا گروه های سودجو و منحرف نشود.

بصیری گفت: اسلام، پیش از هر چیز، مردم را از درگیری و کشمکش نهی می کند، چنان که حضرت علی(ع) در این باره می فرماید:از اختلاف و نزاع دوری کنید؛ زیرا نزاع، قلب های برادران دینی را نسبت به یکدیگر بیمار می کند و در آن ها خار نفاق می رویاند.

وی خاطرنشان کرد: بشر موجودی اجتماعی است، ولی نوع فکر و عمل همه افراد بشر یکسان نیست. به ناچار در درگیری ها یا اختلاف سلیقه ها، داوری و محاکمه ضرورت می یابد. جامعه شناسان بر این باورند که در جوامع انسانی، همواره حدی از تعارض وجود دارد که سبب بالندگی و پویایی جامعه می شود، ولی اگر تعارض از مرز خود فراتر رفت، به عنوان آسیب بزرگ اجتماعی، ضربه های مهلکی بر پیکر اجتماع وارد می سازد.

استاد اخلاق گفت: از این رو، لازم است که همواره افرادی در پست ها و موقعیت های گوناگون، تعارض های بیمارگونه و آسیب زا را در جامعه، شناسایی و آن ها را فوری حل کنند تا از این رهگذر، بزرگ ترین کارکرد و وظیفه نظام سیاسی که همانا حفظ تعادل نظام اجتماعی است، عملی شود. یکی از شغل هایی که می تواند در این زمینه مؤثر و راه گشا باشد، قضاوت است.

وی گفت: دین مبین اسلام نیز برای رفع مشکلات و گرفتاری های اجتماعی، وجود افراد باصلاحیت و شایسته را در امر قضاوت ضروری می داند. حکم قاضی می تواند، مسیر سرنوشت افراد را تعیین کند. پس بدیهی است در صورتی که قاضی به اهمیت و حساسیت کار خود آگاه نباشد، ممکن است با حکم نادرست خود، زندگی دشواری را برای شخص رقم زند و او را به سختی ها و مشکلات بسیاری دچار سازد. از این رو، پیامبر اعظم (ص)، قاضی را در حالی که گرسنه، خشمناک یا خواب آلوده باشد، از قضاوت نهی کرده است. قاضی باید مجتهد و دانا باشد.

در ادامه عباس شیراوژن معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درجمع اعضای دانشجویی شورای انضباطی درخصوص اهمیت موضوع رسیدگی بر پرونده های انضباطی دانشجویان و نیز لزوم اعتدال در رسیدگی به پرونده‌ها صحبت هایی ارائه کرد.

وی خطاب به اعضای دانشجویی شورای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: باید نگاه مان را نسبت به پرونده و احکامی که صادر می‌کنیم میانه رو کنیم و نه افراد و نه تفریط در این مسیر داشته باشیم و حد انصاف و اعتدال را در روند رسیدگی به پرونده‌ها دنبال کنیم.

شیراوژن اظهار کرد: یکی از مواردی که شما اعضای دانشجویی شورای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی باید بدانید این است که تسلط حقوقی خود را بالا برده و اشراف کامل بر آیین نامه و شیوه نامه های انضباطی داشته باشید.

در ادامه این نشست، جلسه پرسش و پاسخ میان اعضای دانشجویی شورای انضباطی و معاون فرهنگی ودانشجویی وزارت بهداشت برگزار شد و اعضای دانشجویی سوالات و راهکارها و پیشنهاد خود را در راستای عملکرد هرچه بهتر شورای انضباطی بیان کردند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1180392 برچسب‌ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی رسیدگی به پرونده ها انضباطی دانشگاه دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۳۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آن‌ها موافقت شده است.

معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد. 

در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.

انتهای پیام